بعدما شهد الليبيون تحطم آمالهم في انتخابات ديسمبر 2021، تزايد الإحساس الشعبي بالإحباط إزاء سوء أداء الطبقة السياسية وإخفاقها في حلّ الأزمات الجارية في البلاد. يرى الليبيون أن الأطراف الأجنبية تسهم في النزاع، بل أنها المسبب الرئيسي فيه، ويرغب المواطنون في رؤية عملية مصالحة وطنية ليبية بقيادة ليبية. يتراجع مستوى الثقة في أغلب المؤسسات السياسية، بينما تظل نسب اعتقاد المواطنين بانتشار الفساد عالية. الليبيون عموماً غير راضين عن الأداء الحكومي والخدمات العامة، وإن كانت تقييماتهم بالخصوص قد تحسنت قليلاً مقارنة بما كانت عليه في عام 2019. تدهوَر الوضع الاقتصادي في ليبيا في ظل ارتفاع معدلات التضخم وقلة السيولة التي تعيق قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وفي الوقت نفسه، ثمة تراجع كبير في التفاؤل حول المستقبل الاقتصادي لليبيا، مع تزايد تصورات الناس حول تصاعد معدلات التفاوت الاقتصادي.
