في ظني أن هذا الإحجام أو عدم التصديق له مبرراته المعتمدة بالأساس على عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة، وغياب خطة واضحة للإجراءات الفلسطينية ومداها، وآليات معالجة الإشكاليات الحياتية الناجمة عن وقف العمل بالاتفاقيات، وغياب الثقة القائمة بسبب ممارسات الحكومة “النظام السياسي” المتعاقبة حيث تشير نتائج استطلاع الباروميتر العربي الذي تم إجراؤه في فلسطين عام 2019، إلى أن ثلثي الجمهور الفلسطيني لا يثقون بالمطلق بالحكومة أو يثقون بها بدرجة قليلة.
هذا الأمر على ما يبدو مستوعبا من قبل القيادة الفلسطينية ويشغل تفكيرها، حيث أشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل رجوب في مقابلته على تلفزيون فلسطين، أول أمس، على نحو مشابه لعدم تصديق الجمهور بجدية الخطوة، في الوقت ذاته أكد تصميم القيادة الفلسطينية على الاستمرار بهذه الخطوة، وبجديتها، وعلى حتمية المواجهة مع الحكومة الإسرائيلية الساعية لعملية ضم الأراضي الفلسطينية بخطاب فتحاوي يعيد الى الاذهان خطاب حركة فتح الوحدوي والمقاوم في سنوات الثمانينات من القرن الماضي وإبان الانتفاضة الاولى، أي أن أي عملية ضم سواء كانت واسعة أو محدودة أو رمزية لأجزاء من الأراضي الفلسطيني ستكون سببا في انفجار العنف وهو الخيار الأكثر احتمالا في هذه الأوقات.
