استطاع الرئيس السيسي تحقيق استقرار أمنيّ واقتصاديّ-كلّيّ ناجح، ولكنّ هذا الاستقرار قام على أسس ضعيفة. فعلى الجانب الاقتصاديّ اعتمد على المؤسّسة العسكريّة والقطاع العامّ ليكونا محرِّكا النموّ الاقتصاديّ، ولم يكن قادراً أو راغباً في الحصول على استجابة من القطاع الخاصّ في هذا الشأن. إضافةً إلى هذا، كانت إصلاحاته ذات كلفة اجتماعيّة كبيرة، وذلك مع زيادة معدّلات الفقر والعَمالة غير المستقرّة.
ضرَبت الصدمة الخارجيّة الناجمة عن أزمة كورونا الآن جميعَ مصادر النقد الأجنبي في مصر؛ بدءاً من السياحة إلى التحويلات الخارجيّة والاستثمار الأجنبيّ المباشر (FDI) وصادرات الغاز الطبيعيّ وتدفقات رؤوس الأموال الدولية. ولأسباب اقتصاديّة واجتماعيّة، يبدو استقرار البلاد الآن هشّاً؛ فهو مرِن على السطح، ولكنّه هشّ من الداخل. فهل يمكن أن يتطوّر أسلوب الحكم والنموذج الاقتصاديّ الحاليَّين للحفاظ على الاستقرار في مصر بعد أزمة كورونا الحاليّة؟
نناقش فيما يلي بشيء من التفصيل أنّه مع تحسّن المشهد الماليّ في مصر بعد عمليّة ترسيخ الاستقرار الناجحة في عام 2016، التي قادها صندوق النقد الدوليّ، إلّا أنّ ذلك لم يكن كافياً للتعامُل مع المشكلات الأساسيّة طويلة الأجل التي تواجه الاقتصاد؛ وعلى غرار الجهود السابقة الرامية إلى تحقيق الاستقرار، لم تقدِّم للبلاد سوى فرصة مداها سنوات قلائل لتنفيذ إصلاحات أعمق. وفي أعقاب أزمة كورونا، صارت تلك الفرصة أضيَق؛ إذ يواجه الاقتصاد الآن خطراً حقيقيّاً بالانهيار على المدى المتوسّط إذا لم تتحسّن الأمور الأساسيّة، وهي الاقتصاد والظروف الاجتماعيّة والقواعد السياسيّة الحاكمة. ولن يؤدي تراكم الديون الأجنبيّة من أجل تجنّب مواجهة المشكلات إلا إلى تفاقُم الاختلالات القائمة لدرجة تجعلها مستعصية على الحلّ مستقبَلاً…
يمكن قراءة المقال الكامل على موقع مبادرة الإصلاح العربي
