شبح الانهيار يهدد الأردن بسبب كورونا

…التوجه إلى المجهول

بالرغم من رد الفعل الإيجابي الحالي للشعب الأردني وامتثاله للقيود الهادفة إلى إنقاذ الأرواح، من غير المحتمل أن تستمر هذه الصداقة اللحظية بين الدولة والشعب بعد احتواء الفيروس.

على المدى الطويل، من المرجح أن تؤدي التحديات الاقتصادية الناشئة إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية وزيادة الغضب الشعبي. في عام 2018، شهدت العاصمة، عمان، احتجاجات ضخمة على مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل الذي كانت هناك حاجة ماسة إليه لزيادة الإيرادات. وأعقب ذلك احتجاجات أسبوعية على المظالم الاقتصادية.

وفقًا لمسح “الباروميتر العربي”، تراجعت ثقة الجمهور في الحكومة بشكل حاد في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت من 72% في عام 2010 إلى 38% في عام 2018. علاوة على ذلك، يثق 14% فقط من الأردنيين بهيئتهم المنتخبة الرئيسية، البرلمان.

كشفت دراسة حديثة نشرها المعهد الجمهوري الدولي أن 72% من الأردنيين يعتقدون أن البلاد تدار لمصلحة القلة، ويعتقد 66% أن الفساد موجود “إلى حد كبير” في مؤسسات الدولة، فيما يعتقد 57% يعتقدون أن الأردن يسير في الاتجاه الخاطئ.

بالنظر إلى البيئة السياسية المتوترة، وضعف الاقتصاد، والتحديات الجديدة غير المسبوقة، من المرجح أن يدفع “كورونا” الأردن الضعيف بالفعل إلى مستويات جديدة من عدم اليقين والمخاطر السياسية والاضطرابات الاجتماعية.

إن إغلاق الأعمال، إلى جانب الغضب المكتوم لدى الطبقة الوسطى، يعني أن الدولة على موعد مع أزمة مالية واجتماعية أكبر مع عدم وجود طريقة واضحة للمضي قدمًا بعد انتهاء الإغلاق.

ومع ذلك، يمكن أن ينجو الأردن من الأزمة، في حال انخرطت المملكة في إصلاح اقتصادي جاد لدعم وإعادة هيكلة الاقتصاد الأردني ليكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.