الساعات المعدودة التي امضاها وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كانت كافية لكي يخرج باستنتاجاته السياسية: «يبدو انّ ولادة حكومة جديدة مسألة ستطول». هذا ما ردّده امام الذين رافقوه، قبل ان ينهي مهمته القصيرة ويقفل عائداً الى بلده. وهذا الاستنتاج يتقاطع مع الهمس الذي يسود اجواء القصر الجمهوري والسرايا الحكومية: «حكومة تصريف الاعمال هي التي ستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، وربما رعاية مرحلة الاستحقاق الرئاسي».
اذاً، بات ثابتاً أن لا حكومة قريباً، وانّ المسألة لها علاقة بوجود قرار في هذا المجال اكثر منه التسويق لأعذار وتباينات لم تعد تقنع احداً. وبالتالي، فإنّ عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين تصبح ذريعة لقرار موجود، له علاقة بغايات سياسية تطاول مسائل في العمق، في مرحلة إعادة رسم خريطة النفوذ السياسي في الشرق الاوسط. لذلك استعاد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب نشاطه بعد طول انقطاع، وباشر في تفعيل نشاط وزرائه، ولو مع محاذرة تجاوز خط انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، بغية عدم إثارة الشارع السنّي في وجهه مجدداً.
وانطلاقاً مما سبق، شارك دياب في اجتماع بعبدا المخصّص لمعالجة ملف الدواء، وقبله شارك في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، وستكون له دعوات ومشاركات في اجتماعات وزارية مختلفة.
واضح انّ هنالك من نصح دياب بتفعيل دوره للتعويض عن جزء من الفراغ الحكومي، طالما انّ القرار هو بعدم ولادة الحكومة. وتحت هذا العنوان، دعا دياب الى لقاء سفراء الدول الغربية والعربية في مقر رئاسة الحكومة. كان الهدف من هذا اللقاء سياسياً واعلامياً اكثر منه لوضع خطة دعم عملية، لكن اللقاء انقلب عليه، بعدما اعتُبر كلامه استفزازياً ولا يعكس الحقيقة.
وسُمعت السفيرة الاميركية دوروثي شيا تعلّق بانفعال، أنّ اللغة التي استخدمها دياب غير مقبولة، وهي تشبه الخطاب الذي يستخدمه «حزب الله». وقد لا يكون تشبيه شيا خالياً من الرسائل السياسية…
