لقد ساهمت الحروب الأخيرة في العراق وليبيا وسورية في دفع الإنفاق على الدفاع في المنطقة – وهو الأعلى في العالم – نحو مستويات مرتفعة جديدة. فقد أدّت الصفقات الضخمة الجديدة لشراء الأسلحة، بقيادة الأنظمة الملَكية الغنيّة بالنفط في الخليج الفارسي، إلى زيادة الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط إلى نسبة 6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2016، مقارنة بالمعدّل العالمي الذي يبلغ 2.2 في المئة فقط. في حين أن العافية المالية القوية للمؤسسة العسكرية تُقدّم مؤشراً إيجابياً عن المعركة ضد الإرهاب، لقد ساهمت أيضاً في بلوغ الثقة العامة بالمؤسسات العسكرية مستوى غير مسبوق، مع 81 في المئة في العام 2016، وفقاً للباروميتر العربي. على النقيض، تستمر الثقة بالحكومات المدنية في التراجع – من 54 في المئة في العام 2010 إلى 38 في المئة في العام 2016 – ما يولّد هوّة في الثقة تُهدّد التوازن المدني-العسكري الدقيق في المنطقة.
تُظهر البيانات التي جمعها الباروميتر العربي كيف اتّسعت هذه الهوّة منذ انتفاضات الربيع العربي التي عمّت المنطقة. فاعتباراً من العام 2011، طلبت هذه الأداة الاستطلاعية من المجيبين تسجيل مستوى ثقتهم بالمؤسسات العامة المختلفة، منها الحكومة والقضاء ومجلس النواب والأجهزة الأمنية والأحزاب السياسية والقوات المسلحة والمجتمع المدني. في الموجة الرابعة من الاستطلاع، التي أُجريَت في 2016-2017، حلّت المؤسسة العسكرية الأولى بين المؤسسات على صعيد الثقة بها، وذلك في جميع البلدان تقريباً التي شملها الاستطلاع. وكانت الثقة بالأجهزة الأمنية أقل نسبياً، في حين جاءت الحكومة، في معظم الأحيان، في المرتبة الأدنى.
….
يمكنكم قراءة المقال من خلال الرابط.