كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في المغرب لعام 2019 عن أن نسبة اللا دينيين في البلاد بلغت 15%. ومن المرجح ازدياد هذه الأعداد التي كثيراً ما تخفي اقتناعاتها الدينية خشية “النبذ من العائلات، والتنمر المجتمعي، والتمييز في الوظائف، والعنف المحتمل من متطرفين” في بلد لا يعترف دستوره إلا بالإسلام السني واليهودية دياناتين رسميتين.
في الدستور المغربي، الإسلام “دين الدولة”، وهو يكفل حرية الفكر والتعبير والتجمع إذ تضمن الدولة للجميع حرية “ممارسة شؤونهم الدينية”.
ولفت التقرير الأمريكي إلى أن “الأديان غير الإسلام واليهودية لا يعترف بها الدستور أو القوانين”، معدداً السياسات التمييزية لمصلحتهما ولمصلحة الذين يدينون بهما في البلاد.
وأشار في الوقت عينه إلى استمرار الحظر المفروض على شراء النقاب وإنتاجه وبيعه منذ عام 2017 في بلد يحمل ملكه لقباً إسلامياً، هو “أمير المؤمنين”، وينص دستوره على أن الملك هو حامي الإسلام وضامن حرية ممارسة الشؤون الدينية على أرضه.
وتقدّر الحكومة الأمريكية إجمالي سكان المغرب بـ34.6 مليون نسمة، 99 % منهم مسلمون سُنّة، و0.1 % مسلمون شيعة. أما البقية فتشمل المسيحيين واليهود والبهائيين.
اللا دينية والتحول عن الإسلام
ووجد استطلاع رأي أجراه الباروميتر العربي لـ”بي بي سي عربية”، ونُشر في حزيران/ يونيو من العام الماضي، أن 15% من السكان يعتبرون أنفسهم غير دينيين، في زيادة نحو 5 % عن عام 2013. لكن الغالبية العظمى منهم تخفي ذلك.
وفي نيسان/ أبريل من العام نفسه، صرح وزير الدولة لحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بأن بلاده لا تجرّم التحول عن الإسلام، مميزاً ذلك عن “جريمة زعزعة ديانات الآخرين أو محاولة تحويل المسلمين إلى دين آخر”.
وأوضح الرميد أن القانون الجنائي المغربي يركز على التبشير الذي يستغل “هشاشة” و”حاجات” المتحولين المحتملين. لكن المتحولين إلى المسيحية يعاقبون بطرق غير مباشرة، منها فقدان حقوق الميراث وحضانة أطفالهم…
يقول قادة الجالية اليهودية إن هناك نحو 3500 مواطن يهودي، فيما يقدّر بعض قادة المجتمع المسيحي المغربي وجود بين 2000 و 6000 مسيحي. لكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشير إلى وجود 25 ألف مواطن مسيحي.
يمكن قراءة المقال الكامل على موقع رصيف22
