برغم إصدارها منذ الاستقلال العديد من التشريعات التي تعتبر رائدة إقليمياً على صعيد ضمان حقوق المرأة، لا تزال تونس تعيش من حين الى آخر حوادثَ تذكّرها بأن الطريق لا تزال طويلة أمامها نحو ترسيخ المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.
آخر هذه الحوادث كان إقدام رجل أمن في مدينة الكاف الداخلية على قتل زوجته البالغة من العمر 26 عاماً في مطلع شهر أيار (مايو) بخمس رصاصات.
أثار مقتل المرأة صدمة كبيرة في المجتمع، وتولّدت عنه حملة احتجاجية واسعة النطاق. من أسباب ردود الفعل الغاضبة كون الضحية تقدمت قبل مقتلها بيومين بشكوى بعد تعرّضها للعنف من زوجها، ولكن وكيل الدولة العام في المحافظة ارتأى إطلاق سراح المتّهم بعد إسقاط الضحية حقها في التتبع.
تهاطلت التهم على المؤسسات القضائية والأمنية وبقية السلطات، متّهمة إياها “بالتواطؤ” مع المتّهم لأنه رجل ولأنه رجل أمن.
وقالت جمعية النساء الديموقراطيات، وهي من أقدم المنظمات النسوية في البلاد، إن رفقة الشارني (وهو اسم القتيلة) كانت “ضحية منظومة مؤسساتية ومجتمعية لطالما تهاونت مع العنف الذي يطال النساء ويقتلهن”.
نحو ستين منظمة غير حكومية تونسية وأجنبية وجّهت اللوم مباشرة للدولة على عدم إرسائها الأسس اللازمة لوضع النصوص التشريعية موضع التنفيذ من أجل حماية المرأة من غول العنف، ومن بينها بالذات القانون الرقم 58 الصادر سنة 2017 بهدف مقاومة العنف المسلّط على المرأة بكل أشكاله.
قالت المنظمات غير الحكومية في بيان أصدرته عقب الحادثة: “أربع سنوات مضت منذ دخول القانون حيّز النفاذ… أربع سنوات مضت وأربع أخرى قد تمضي والعنف متجذر، متواصل، متصاعد إذا ما واصلت الدولة إشاحة بصرها عن الأسباب الحقيقية للعنف المسلّط على النساء”.
وعكس انتشار وسم #أنا_الضحية_القادمة عبر المنصات الاجتماعية توجساً لدى الكثير من الناشطات التونسيات من أن الظاهرة التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة لن تتوقف قريباً.
مشكلة العنف الأسري الذي يطال خصوصاً المرأة، كانت ولا تزال مصدر انشغال في المجتمع التونسي، بخاصة بعد تفاقم مظاهرها إثر إجراءات الغلق ومنع التجول، إضافة لتزايد نسبة الفقر والبطالة التي رافقت انتشار جائحة كورونا.
بحسب مقياس الباروميتر العربي، فإن 75%من النساء و62% من الرجال في تونس يقولون إن العنف ضد المرأة زاد خلال فترة الجائحة…
يمكن قراءة المقال الكامل على موقع النهار
