في خضمّ جائحة فيروس كورونا المستجدّ، يحتفل الملك محمّد السادس في يوليو 2020 بمرور 21 عاماً على تولّيه العرش. وعلى مدى العقدَين الماضيين، قاد الملك حملةَ إصلاحات مدنية وسياسية إيجابية، إلى جانب تغييرات هائلة في السياسة الخارجية والبُنى التحتية. ومؤخّراً، اتّخذ النظام إجراءات سريعة وفعّالة للسيطرة على التفشّي الأوّلي لجائحة فيروس كورونا المستجدّ. بيد أنّ التحديات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية المتجذّرة قد أجّجت خيبة أمل شعبية متزايدة بالنظام وأطلقت عدّة احتجاجات وإضرابات في السنوات الأخيرة. وبعد مرور عقدَين، يتزايد الندم والفرص الضائعة، فيما يعود المغربيّون في الذاكرة إلى حُكمِ نظام ملكي أملوا بأن يُحدِث إصلاحات سياسية عميقة ويقضي على التفاوت الاجتماعي.
أهمّ التوصيات
- تعزيز التغيير السياسي الحقيقي: ينبغي على النظام المغربي تحقيق انفتاح سياسيّ ملموس عبر الحدّ من تدخّله في شؤون الحكومة وعبر توزيع فعّال للمهام بين النظام الملكي والحكومة.
- الحدّ من التفاوت الاجتماعي للفئات الضعيفة: ينبغي على النظام جمع الأموال (عبر إصلاح النظام الضريبي) لتحسين الظروف المعيشية لسكّان المناطق الريفيّة (ونعني بالريف القرى في السياق المغربي) ولتحسين التعليم والرفاه للمجموعات الهشّة.
المقدّمة
في العام 2019، تبيّن للباروميتر العربي أنّ 70 في المئة من المغربيّين بين 18 و29 سنة فكّروا في الهجرة،[1] فيما أيّدت نسبة 49 في المئة إحداث تغيير سياسي سريع على المستوى المحلّي، وهذه النسبة هي الأعلى بين كلّ الدول العربية التي شملها استطلاع الرأي.[2] وتشير أرقام كهذه، إلى جانب احتجاجات مزمنة ومقاطعة تطال البلاد بأسرها ونداءات وأغاني راب ناقدة وتعبيرات عن الاستياء على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى شعور متزايد بخيبة أمل شعبية بالنظام. ويأتي الشعور المتنامي بالإحباط لدى مجموعة متنوّعة من المغربيّين في زمن لافت في تاريخ البلاد السياسي، إذ سيحتفل الملك محمّد السادس في 30 يوليو 2020 بمرور 21 عاماً على اعتلائه العرش، في خضمّ جائحة دفعت البلاد نحو إغلاق إلزامي وتركت الكثيرين بدون رواتب وأفضت إلى كلام عن زيادة في عنف الشرطة.[3]
يمكنكم قراءة المقال الكامل على موقع Brookings Institute
