من المقرر أن يستأنف الأردن والمملكة المتحدة التعاون الأمني بينهما من خلال مرحلة جديدة تمتد لثلاث سنوات وتُقدّم فيها المملكة المتحدة الدعم لمديرية الأمن العام وقوات الدرك. ومن المرجّح أن تتجاوز قيمة الدعم 10 ملايين جنيه استرليني. استناداً إلى البرامج السابقة وأولويات المملكة المتحدة في المنطقة، غالب الظن أن مجالات الدعم سوف تشمل مكافحة الإرهاب، وإدارة النظام العام، والإجراءات الأساسية لضبط الأمن. وبعد قيام المملكة المتحدة باختيار المنظمة التي ترتئيها مناسبة لتنفيذ مندرجات هذا الدعم، سوف تُقدّم مقترحاتها إلى الحكومة الأردنية للاتفاق على خطة مشتركة. وفي إطار هذه العملية، من الضروري إجراء تقييم للأمن القومي بغية استخدامه بمثابة قاعدة للأدلة يتم الانطلاق منها لإرساء توازن ملائم في خطوط الدعم الممنوحة للقطاع الأمني الأردني.
ولكن حتى قبل وضع تقييم للأمن القومي، وعلى ضوء الوضع الاقتصادي المتردّي في الأردن، يجب أن يكون السؤال الأول، هل الدعم البريطاني للقطاع الأمني الأردني هو خيار استراتيجي؟ ينصب اهتمام الأردنيين بصورة أساسية على الهواجس الاقتصادية. تُظهر بيانات “البارومتر العربي 5” أن أكثر من ثلثَي الأردنيين يعتبرون أن الاقتصاد هو التحدّي الأهم الذي تواجهه البلاد. وتعكس ارتفاع وتيرة التظاهرات احتجاجاً على الأوضاع منذ شباط/فبراير الماضي، النقمة المتزايدة. أما الإرهاب فقد اكتفى 2 في المئة فقط من الأردنيين بإدراجه على قائمة الأولويات. في المقابل، أبدى الأردنيون رضى شديداً عن القوى الأمنية لديهم. فقد أعرب تسعون في المئة منهم عن ثقة “كبيرة” أو “كبيرة إلى حد ما” بالقوى الأمنية التي احتلت المرتبة الثانية بعد الجيش وتفوّقت على سائر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية…
يمكنكم قراءة المقال من خلال الرابط.
