على نهج العنصرية المقيتة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب ضد الأمريكيين، وتعامل شرطته الوحشي مع السود، والتي قادت الشعب إلى أكبر تظاهرات واحتجاجات تشهدها أمريكا في التاريخ، يواصل السيسي نهجه القمعي للمصريين، وتعامله العسكري العنصري ضد المدنيين، معلنًا عن استراتيجيته التي غنّاها له الفنان علي الحجار منذ اللحظات الأولى لانقلاب 2013 “انتو شعب واحنا شعب”، وذلك في تعاطيه مع جائحة كورونا.
فتتوالى يوميًا صرخات آلاف المصريين الفقراء، الذين يعانون الإهمال بالمستشفيات الحكومية ونقص الدواء والأطباء، وغياب أسرّة العناية والاستقبال بالمستشفيات، وسط تعنت غير مبرر ضد الأطباء الذين يواجهون الموت بكورونا في أثناء عملهم، علاوة على الاغتيال المعنوي على شاشات الفضائيات العسكرية التي تكيل لهم السباب والشتائم وتصفهم بالإخوان، وغيرها من الأوصاف التي بمثابة قتل معنوي.
بل تفاقمت الأوضاع سوءًا بعد لجوء جيش السيسي إلى استدعاء الأطباء الخاضعين لقوانين الاستدعاء العسكري للعمل بالمستشفيات العسكرية، رغم حاجة المستشفيات المدنية، بل ويصر السيسي وعساكره على عدم مشاركة مستشفيات الجيش، البالغ عددها 56 مستشفى، في عملية إنقاذ المصريين، بدعوى أنها مخصصة للعسكريين، وأنّ قوانينها تختلف عن قوانين وزارة الصحة، في أكبر هروب مخزٍ من قبل السيسي وجيشه من دوره المجتمعي، على عكس توغله وتوحشه في حياة المصريين الاقتصادية.
من الصحة للفقر الاقتصادي
يتوقّع صندوق النقد الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكماشًا نسبته 3.3 بالمئة في العام 2020، مقارنة بالنمو المتوقع في السنة الماضية والبالغ 0.3 بالمئة.
وفي تقرير صدر في شهر أبريل، قال البنك الدولي، إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أكثر من أيّ منطقة أخرى في العالم- تعاني صدمتَين متقاربتين: تفشّي فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، الذي وضع وزرًا لا سابق له على كاهل الأنظمة الصحّية والحكومات، وانهيار سعر النفط.
ويقول التقرير: “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرّضة للمخاطر على نحو خاص. فقد احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الثانية بين جميع المناطق على مؤشر الأمن الصحي العالمي الشامل، بينما جاءت في المرتبة الأخيرة في كلّ من “القوى العاملة في علم الأوبئة” و”الاستعداد للطوارئ وتخطيط التصدي لها”.
ويتوقّع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يتراجع الناتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2020، في تناقض مع التوقّعات الصادرة في أكتوبر 2019 بأن يبلغ 2,6 في المئة.
….
يمكن قراءة المقال الكامل على بوابةالحرية والعدالة
