في إبريل ٢٠١٤ وقبيل إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزائر التي أعطت لعبد العزيز بوتفليقة عهدته الرابعة، نشرت مؤسسة “الباروميتر العربي” (مؤسسة بحثية معنية باستطلاعات الرأي العام) بالتعاون مع مبادرة “الإصلاح العربي” (مركز عربي للتفكير في قضايا الإصلاح) دراسة تفصيلية عن القضايا التي تهم الشعب الجزائري وتقييمه لأداء الحكومة ومؤسسات الدولة وتفضيلاته فيما خص مسألة الديمقراطية.
آنذاك أظهرت الدراسة المعنونة “تجاوز الربيع العربي” (http://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Algeria_Public-Opinion_Survey_2014.pdf) ميلا واضحا لدى أغلبية الجزائريين لتفضيل استقرار أوضاع بلادهم السياسية والابتعاد عن طلب التغيير خوفا من تدهور محتمل للاقتصاد والأمن. فرأى ٦٦ بالمائة ممن استطلعت آرائهم في ٢٠١٣ أن الحالة الاقتصادية تراوح بين الجيدة والجيدة جدا في مقابل نسبة لم تتجاوز ٣٢ بالمائة كان لها نفس التقييم في ٢٠١١، أي أن معدلات الرضاء الشعبي عن الاقتصاد تضاعفت بين ٢٠١١ و٢٠١٤. وبينما طالبت أغلبية كاسحة – ٧٧ بالمائة – بمواصلة الاهتمام بالاقتصاد وأمور الفقر والتضخم كأولوية أولى، جاءت مواجهة الفساد كأولوية ثانية استحوذت على اهتمام ١٥ بالمائة ممن استطلعت آرائهم. أما شؤون الديمقراطية وضمانات الحقوق والحريات السياسية والمدنية فلم تزد نسبة من صنفوها كأولوية عن ٣ بالمائة، وقررت نسبة ٣٠ بالمائة من المهتمين بشؤون الديمقراطية والحقوق أن وضعها الإجمالي جيد مقارنة بـ ٦ بالمائة عبروا عن ذات الرأي في ٢٠١١. كذلك ارتفعت بين الجزائريين مؤشرات الرضاء العام عن الأمن من ٥٤ بالمائة في ٢٠١١ إلى ٦٩ بالمائة في ٢٠١٣، وعن سياسات وأداء الحكومة من ١٠ بالمائة في ٢٠١١ إلى ٤٠ بالمائة في ٢٠١٣، بل أن ٤٧ بالمائة ذهبوا في ٢٠١٣ إلى أن حكومة بوتفليقة تسير بهم نحو تحول ديمقراطي ناجح…..
***
يمكنكم قراءة المقال من خلال الرابط.
