لندن- “القدس العربي”: أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين الماضي، تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب تضمن انتقادات قوية بشأن خروقات حقوق الإنسان مقارنة مع التقارير التي صدرت خلال السنوات الأخيرة، حول تقييم وضع حقوق الإنسان والفساد في المغرب.
وعلاقة بالفساد المالي والسياسي في البلاد، يبرز التقرير الذي صدر في اليوم نفسه الذي حل فيه وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في واشنطن للتباحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن القانون المغربي ينص على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين، لكن الحكومة بشكل عام لم تنفذ القانون بشكل فعال، حيث وردت تقارير متكررة عن الفساد الحكومي.
التقرير يؤكد أن المراقبين اعتبروا بشكل عام الفساد مشكلة مستمرة، مع عدم كفاية الضوابط والتوازنات الحكومية للحد من وقوعه، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الفساد استمر في إعاقة تنمية البلاد. كما كشف الباروميتر العربي، أن 72 في المئة من المغاربة، يعتقدون أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة ووكالاتها…
يمكن قراءة المقال الكامل على موقع القدس العربي
