في التاسع عشر من اكتوبر الجاري، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قراراً ينص على منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب حقوقاً مساوية لحقوق المواطنين الليبيين، بما في ذلك حق الحصول على التعليم والعلاج مجاناً داخل ليبيا والقبول في المدارس الليبية بالخارج. كما يعفي القرار هذه الفئة من شرط الحصول على تأشيرة لدخول ليبيا. حُرم أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب من هذه الحقوق بناءً على قوانين صدرت في 2012. كافحت النساء الليبيات المتزوجات من أجانب بدعم من نشطاء حقوقيين لعدة سنوات من أجل انتزاع هكذا حقوق لأبنائهن، وتكثفت جهودهن خلال العام الماضي في مرحلة التحضير للانتخابات العامة في ديسمبر 2021. قرار الحكومة هو تقدم طال انتظاره من أجل رفع المعاناة عن آلاف العائلات الليبية. ولكن القرار لا يمنح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب الجنسية الليبية كما يأملون وتأمل أمهاتهم. الدورة السابعة من استطلاعات الباروميتر العربي (2022) في ليبيا تُشير إلى أن الأغلبية (57 بالمئة) تدعم منح الجنسية الليبية لأبناء النساء المتزوجات من أجانب، إسوة بأبناء الليبيين المتزوجين من أجنبيات. لا تختلف مستويات هذا الدعم حسب العمر أو مستوى الدخل أو مستوى التعليم. بيد أن النساء أكثر ميلاً لدعم هذه الخطوة (62 بالمئة) من الرجال (52 بالمئة). قرار حكومة الوحدة الوطنية هو خطوة مهمة في سبيل حل هذه المشكلة العالقة منذ أمد، ولكن لا يزال الطريق طويلا قبل الوصول إلى المساواة الكاملة في البلاد.
