يتخبط الأردن، شأنه في ذلك شأن عدد كبير من بلدان العالم، في مواجهة التحدّيات والصعوبات التي حملها العام الجاري. وقد تلقّى الاقتصاد الأردني المتعثّر ضربةً قاسية بسبب الإغلاقات والقيود التي فرضها تفشّي جائحة “كوفيد 19”. وبدا أن مقايضة الازدهار الاقتصادي بالحفاظ على الصحة العامة هي مقايضة جديرة في البداية، نظراً لنجاح الأردن الباهر في مكافحة الوباء منذ آذار/مارس حتى مطلع أيلول/سبتمبر. ولكن طاقة البلاد استُنفِدت خلال تلك الأشهر الستة، وسرعان ما تضائلت الجهود الحكومية لمحاربة الوباء. وخلال شهرَي تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، سجّلت الإصابات وحصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن وباء “كوفيد 19” ارتفاعاً كبيراً في الأردن، في خضم استقالة الحكومة السابقة واستسلام الحكومة الحالية للجائحة. في ظل هذه الأجواء، توجّهَ أقل من ثلاثين في المئة من الأردنيين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، وهي نسبة اقتراع تعتبر الأدنى على الإطلاق في تاريخ الانتخابات الأردنية، والتي تطابقت بدورها مع التوقعات.
داهم الفشل الحكومي في مكافحة موجة الوباء الثانية الأردنيون والمراقبون الدوليون على حد سواء، ولكن يتّضح الآن أن هذا الإخفاق لم يجب أن يفاجئنا. فقد صرّح وزير الصحة الأردني السابق في حزيران/يونيو أن فيروس كورونا “نشف ومات“، عاكِساً بذلك تقصير الحكومة في التواصل وإدارة التوقعات بشأن الجائحة في نفس الوقت. علاوةً على ذلك، لم ترُكّز جهود الحكومة الأردنية حصراً على مكافحة الوباء. فقد أعلن الأردن، شأنه في ذلك شأن معظم الدول السلطوية، عن فرض حال الطوارئ لتطبيق قوانين الدفاع التي هدفت ظاهرياً إلى مواجهة تحدّي “كوفيد 19″، ولكنها تسببت إلى حد كبير في تضييق الخناق على حرية التعبير وإبداء الرأي المخالف. ففي ظل إرهاق إمكاناتها السياسية والاجتماعية، وفي مناخ محلي وعالمي مناوئ على صعيدَي السياسة والصحة العامة، لماذا أصرّت عَمّان على إجراء انتخابات عامة لمجلس النواب كان مقرر لها أن تحفز أقل من ثلث الناخبين على التصويت؟
