الملخص التنفيذي:
يبدو أن المصريين من مستويات الدخل والتعليم المختلفة لديهم تصورات متباينة لدرجة هائلة عن الواقع القائم في مصر. المصريون الأكثر ثراء والأفضل تعليماً أكثر تفاؤلاً إزاء مستقبل الاقتصاد، وقد أبدوا درجة رضا أعلى عن الأداء الحكومي الحالي، وأبدوا درجات ثقة أعلى في القطاع الخاص. وكما المتوقع، تعاني مصر من اللامساواة في الدخل والفرص؛ إذ تشير البحوث إلى أن اللامساواة في مصر، كما وردت في مؤشر “جيني”، هي أعلى من التصورات القائمة عنها بشكل عام، ويفاقم منها الظروف المالية المتأزمة. ومع استمرار مصر في مواجهة تغييرات كبرى في نُهُجها الاقتصادية والسياسية، فمن الضروري أن يحصل الأشخاص الأفقر والأكثر عرضة للضرر على الدعم والإعانة.
على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، كان المسار الاقتصادي المصري يخضع لدرجة كبيرة إلى اشتراطات صندوق النقد الدولي بموجب التسهيلات التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 لإمداد الحكومة المصرية بمساعدات بمقدار 12 مليار دولار. يستمر المواطن المصري في المعاناة من تبعات هذه الصفقة، لكن يبدو أن المواطنين متفائلين بشكل عام إزاء حاضر ومستقبل الاقتصاد المصري، مع العلم بأن الأكثر ثراء والأفضل تعليماً حالهم أفضل في ظل النظام الاقتصادي القائم، مقارنة بالأفقر والأقل تعليماً.
لا تزال الثقة كبيرة في المؤسسات الحكومية – لا سيما المؤسسات المكلفة بضمان القانون والنظام. وفي حين أن الثقة بالقضاء و الحكومة والشرطة والجيش تبقى عالية لدرجة هائلة، فإن الثقة بالبرلمان والقيادات الدينية والأحزاب السياسية والإخوان المسلمين شحيحة. ويبدو أن المصريين الأفقر والأقل تعليماً تكاد تنعدم ثقتهم في القطاع الخاص أو لا يثقون فيه بالمرة. مع دفع صندوق النقد الدولي مصر نحو خصخصة المزيد من النشاط الاقتصادي، فمن المهم ضمان عدم تهميش المصريين الذين يعانون اقتصادياً أثناء هذه العملية.
أعرب ثلث المصريين عموماً عن رضاهم عن الأداء الحكومي، وإن كان الأكثر ثراء والأفضل تعليماً هم الأكثر رضا، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم. ومن المهم أيضاً ملاحظة أن المصريين الأوفر حظاً من الثراء هم الأكثر اقتناعاً بأن الحكومة تُحسن التعامل مع ملف خفض الأسعار وإتاحة فرص العمل.
وبغض النظر عن الدخل والتعليم، تبقى حالة النساء في مصر صعبة. فأكثر من نصف النساء المصريات أفدن بأنهن تعرضن للتحرش اللفظي أو البدني على مدار السنة الماضية. وممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان)، وإن كانت غير قانونية، تبقى مقبولة من قبل ثلث المصريين جميعاً تقريباً. من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير المطلوب إنجازه بمجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
يستمر المصريون – بغض النظر عن النصيب من الثروة والتعليم – في علاقتهم المعقدة بالإسلام السياسي، لكن وبشكل عام فإن دعم مشاركة القادة من رجال الدين في العملية السياسية آخذ في التراجع. على ذلك، يفضل المصريون أن يكون القادة السياسيين متدينين رغم أن أكثر من النصف يرون أن القادة الدينيين فاسدين بقدر فساد القادة غيرالدينيين.
كانت هذه بعض النتائج الأساسية لاستطلاع الرأي العام الممثل للدولة، الذي أجراه الباروميتر العربي في مصر في الفترة من 13 أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. يتكون الاستطلاع من 2400 مقابلة شخصية وجهاً لوجه بمساعدة الحاسب الآلي، بهامش خطأ 2 بالمئة.
لطلب معلومات تفصيليٌة أو لإجراء مقابلة مع أحد الخبراء لدينا حول نتائج الإستطلاع في مصر، يرجى التواصل مع مديرة التواصل والإعلام، أسيل العلائلي عبر: aalayli@princeton.edu , +1(202)716-9068
