الصورة: شيلا كرايجهيد
90% لا يثقون بالإدارة الأمريكية ولا يصدقون أقوالها، وحوالي 80% أيدوا مقاطعة ورشة البحرين، و80% يرون مشاركة الدول عربية في تلك الورشة تخلياً عن القضية الفلسطينية، وثلاثة أرباع الجمهور يطالبون برفض خطة ترامب للسلام، والأغلبية تتوقع ضم حكومة إسرائيل القادمة لأجزاء من الضفة الغربية، ورغم التوقعات بانهيار السلطة فإن الأغلبية تؤيد قرارها برفض استلام أموال المقاصة منقوصة. وفي الشأن الداخلي لم تتمكن حكومة اشتية حتى الآن في كسب الجمهور وعمقت قضية رواتب الوزراء من الاعتقادات بوجود فساد في السلطة ويرفض الجمهور وضع شروط مسبقة للمصالحة.
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 27 -30 حزيران (يونيو) 2019. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية، وتصاعد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على دفع كامل رواتب القطاع العام، وتسريب لوثائق حول زيادات غير قانونية على رواتب الوزراء قامت بها الحكومة السابقة. كما شهدت الفترة فشل المزيد من جهود المصالحة واستمرار محاولات حماس وإسرائيل للتوصل لاتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار. شهدت بلدة جفنا الواقعة بالقرب من بيرزيت شمالي رام الله اعتداءً من قبل بعض الأفراد على منازل في البلدة مما أدى لاحتقان داخلي آخذاً أبعاداً دينية رغم الطابع الشخصي للاعتداء. وعلى الصعيد الإسرائيلي جرت انتخابات جديدة فاز فيها اليمين الإسرائيلي لكنه لم يستطع تشكيل حكومة جديدة فتم حل الكنيست الجديدة وتحديد موعد جديد للانتخابات ستجري في أيلول (سبتمبر) القادم. وقد تبع ذلك تأجيل أمريكي لطرح خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن. لكن الإدارة الأمريكية قامت خلال هذه الفترة بإجراء ورشة عمل اقتصادية في البحرين لاستعراض الشق الاقتصادي من صفقة القرن. أخيراً، تصاعدت حدة التوتر الإقليمي والعالمي في منطقة الخليج بعد إسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار مما أدى لتصاعد التخوفات بحصول حرب أمريكية-إيرانية. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/- 3%.
للمزيد من المعلومات و التفاصيل حول نتائج الإستطلاع، يمكنكم قراءة البيان الصحفي المرفق أدناه:
